نشرت رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية الأستاذ المساعد الدكتورة هناء محمد حسين التميمي، بحثا بعنوان (حقوق الأشخاص مُتحدًّى الإعاقة دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون)، في مجلة كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
البحث وقفة على مصطلح محدد للأشخاص مُتحدًّى الإعاقة، لعدم اتفاق فقهاء ومشرعين على مصطلح موحد، وكذلك بيان حقوق الأشخاص مُتحدًّى الإعاقة في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالقانون. وقد توصلت إلى نتائج أهمها أن العذر هو عبارة عن حالة أو وصف عارض يعتري المكلف يستدعي تخفيف الحكم الشرعي أو إسقاطه أو إبداله من غير إثم. وأن تسمية الشخص المعاق بالشخص مُتحدًّى الإعاقة هي أفضل تسمية، فهي تنص على جميع الإعاقات، وترفع من الروح المعنوية لصاحبها. وأن للأشخاص مُتحدًّى الإعاقة حقوق منها حقوق مالية، ومادية غير مباشرة، وأخرى معنوية، وهذه تتعلق بالخدمات العامة. وأن القانون المصري عندما نص على الحقوق المعنوية المتعلقة بالأنشطة الثقافية والسياحية، كان يتحدث عن الأشخاص مُتحدًّى الإعاقة غير الذهنية، لأنه قد يكون جميع مُتحدًّى الإعاقة الذهنية لا يدرك ذلك.