نظم قسم الفلسفة الاسلامية بالتعاون مع التعليم المستمر في كلية العلوم الاسلامية بجامعة بغداد ورشة علمية بعنوان “المال العام ومسؤولية المجتمع في حمايته…”على قاعة العلماء .
وكان الهدف من الورشة التي حاضر فيها الدكتور عبد الهادي محمود الزيدي هو التأكيد على ضرورة التزام الافراد بالمحافظة على المال العام, حيث إن نفعه يعود عليهم جميعاً دون أن يستأثر احد به لنفسه, ويعتبر ولي الأمر مكلف من قبل الله تعالى بحماية هذا المال ومن الاعتداء عليه, لما له من القوة والسلطان والأجهزة المختلفة والموظفين العموميين للمحافظة عليه؛ لأن الاعتداء على المال العام من قبل الموظفين وغيرهم في أجهزة الدولة واستغلال وظيفتهم وهذا يهدد الأمن الاجتماعي, والاقتصادي والسياسي .
تناولت الورشة ضوابط التعامل مع المال العام ، ومنها: ضابط مراعاة المصلحة في الإنفاق :فالمصلحة ضد المفسدة ، والتصرف في المال العام لا بُدَّ أن يحقق مصلحة للمسلمين ،وضابط العدل في الإنفاق العام :فتحقيق العدل في المال العام واجب استحقاقاً وقسماً، وضابط التوسط في الإنفاق العام :فيكون الإنفاق العام وسطاً بين الإسراف والتقتير.
وفي ختام الورشة اوصى الزيدي بضرورة العمل بتحذير الشريعة الإسلامية وعدم استغلال المناصب الرسمية في سرقة المال العام، حتى إذا كانت هدايا تمنح لهم من قبل الآخرين وهم في وظائفهم، واختيار المسؤولين الأكفاء، وترشيد الاستهلاك – حفاظاً على المال – ومنع من الاسراف والتبذير، و عقاب كل من يأخذ مال غيره على وجه الخفية والاستتار عقابًا على صنيعه السيء، وتشريع عقوبات صارمة بحق جرائم الاعتداء على المال العام.
