نظم قسم المالية والمصرفية بالتعاون مع التعليم المستمر في كلية العلوم الاسلامية بجامعة بغداد ورشة علمية بعنوان ” الاعتمادات المستندية من منظور شرعي .”على قاعة العلماء .
وكان الهدف من الورشة التي حاضر فيها كل من ا.م.د هناء محمد حسين وا.م.د ابراهيم جليل هو و بيان طبيعة الاعتماد المستندي ، وما يتعلق به من أحكام قانونية وشرعية ، وأهم التكييفات القانونية والشرعية المستخدمة في البنوك التجارية والإسلامية ، ثمَّ إعطاء موقف الشرع لهذه المعاملة .
تناولت الورشة حقيقة الاعتمادات المستندية في البنوك التجارية التي تضمنت طبيعة الاعتماد المستندي ، وأنواعه ، إضافةً لأهميته في مجال التجارة الخارجية ، ودور أطرافه وحدود مسؤوليتهم ، والعلاقات القانونية في الاعتماد المستندي وأوضحَ فيه جليل استقلال عقد الاعتماد المستندي عن عقد البيع ، من حيث الأطراف ، والنشأة ، والموضوع ، والآثار حيثُ إنَّ التأثير المتبادل بين العقدين نابعٌ من طبيعتهما العقدية واشارت حسين الى التكييف القانوني لعلاقة البنك بالمستفيد في الاعتماد المستندي ) ، إلى اختلاف آراء الكُتاب وأحكام القضاء في تكييف العلاقة القانونية بين البنك والمستفيد في الاعتمادات المستندية ، وفي الأساس الذي يستند إليه التزام البنك البات نحو البائع منذُ صدور خطاب الاعتماد ووصوله إلى علم من وجِّه له. وفي ختام الورشة اوصى المحاضرون الى عدم جواز التعامل مع البنوك الربوية نهائياً ؛ ذلك لأنَّ نظامها الأساسي يقوم على نظام الربا ، حتى إنها لا تنظر في عملية الاعتماد المستندي إلى طبيعة البضاعة المستوردة أو المصدرة فإن كانت البضائع خموراً أو خنازير ، فإنَّ هذا الأمر لا تأثيرَ له نهائياً على عملية الاعتماد .
