شهدت كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد مناقشة علمية لأطروحة الدكتوراه الموسومة بـ «مقاصد الشريعة المتفق عليها بين الإمام البخاري ومسلم قسم المعاملات» والتي تقدمت بها الطالبة زينة جبار ناصر حسون من قسم الشريعة (تخصص أصول الفقه)
بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور نعمة دهش فرحان و جمع من الأساتذة والباحثين والمختصين والطلبة.
وتتجلى أهمية هذه الدراسة في بيان مقاصد الشريعة الإسلامية في السنة النبوية الشريفة وتأصيل أثر تطبيقها في فقه المعاملات والتصرفات المالية من خلال الأحاديث المتفق عليها في صحيحي البخاري ومسلم إذ تأتي الأطروحة لسد فجوة بحثية وعلمية بوصفها دراسة متخصصة تُعنى بالكشف عن أوجه الارتباط بين الدلالات الحديثية والأحكام والمسائل المالية القديمة والمعاصرة وإبراز دور الجمع والتكامل بين علوم أصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة في استنباط أحكام المعاملات المالية.
وفي سياق متصل تمثلت أهداف الأطروحة وأسباب اختيار الموضوع في المعرفة والاستزادة من علم المقاصد الشرعية والاطلاع عليه والكشف عن أوجه الارتباط بين مقاصد الشريعة ودلالات الأحاديث النبوية فيما اشتملت عليه من أحكام ومسائل في المعاملات المالية إضافة إلى وضع لبنة جديدة في علم المقاصد من خلال دراسة الأحاديث المتعلقة بالمعاملات القديمة والمعاصرة وتوضيح الغايات والعلل التشريعية في السنة النبوية لكونها من أفضل الوسائل للدعوة إلى الدين الإسلامي لما تتضمنه من جلب المصلحة ودرء المفسدة وذلك وفق المنهج الاستقرائي الاستنباطي.
وقد أثبتت الباحثة النتائج الأبرز للدراسة ومنها أن السنة النبوية الشريفة جاءت مبينة ومفصلة لأحكام القرآن الكريم ومشتملة على علل ومقاصد التشريع وأن أحكام فقه المعاملات المالية ترتكز على حفظ المال وتنميته ورعاية مقاصده الضرورية والحاجية والتحسينية بوصفها منظومة تتكامل لرفع الحرج والمشقة وجلب المصالح ودرء المفاسد عن المكلفين إلى جانب إبراز أهمية التمازج بين الأدلة ومقاصد الشريعة في عملية الاستنباط والاجتهاد ليكون الحكم الشرعي منسجماً مع مراد الشارع.
وفي ختام هذه المناقشة خلصت الأطروحة إلى جملة من التوصيات ومنها التوصية بضرورة توجه الباحثين والمؤسسات الأكاديمية نحو التوسع في دراسة المقاصد الشرعية واستثمارها في معالجة القضايا والنازلات المالية الحديثة وإفراد المعاملات المعاصرة بدراسات تخصصية مستقلة تبيّن مقاصد الأحكام فيها فضلاً عن تعزيز دور المؤسسات التعليمية والأكاديمية في العناية بالربط بين أصول الفقه وفقه المعاملات ومقاصد الشريعة لتيسير الأحكام وتأصيل قواعد الفقه الإسلامي.
وبناءً على ما قدمته الأطروحة من طروحات معرفية وعلمية قيمة أجازت لجنة المناقشة الأطروحة كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص (أصول الفقه) وقد تالفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور رغد حسن علي رئيسا
والأستاذ الدكتور سكينة حسين كاظم عضوا
والأستاذ المساعد الدكتور أحمد عليوي حسين عضوا
الأستاذ المساعد الدكتور مصطفى كاظم محمودعضوا
والأستاذ المساعد الدكتور ضياء الدين حمزة إسماعيل عضوا
والأستاذ المساعد الدكتور محمد جاسم محمد عضوًا ومشرفًا..
