أثر الرأي في مدرسة العراق المالكية

جامعة بغداد

اسم الكلية

جامعة بغداد- كلية العلوم الاسلامية

القسم

قسم الشريعة  

الاسم الكامل

حازم عبد الكريم خلف

البريد الالكتروني

الشهادة

( ) مدرس مساعد

( ) مدرس

( ) استاذ مساعد

( ) استاذ

( ) ماجستير

( ) دكتوراه

اسم المشرف

أ.م.د. مجيد علي العبيدي

عنوان الرسالة

أثر الرأي في مدرسة العراق المالكية

السنة

2013

الملخص

المقدمة

    الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً .
    أما بعد …
    سمع من الإمام مالك وأخذ عنه خلق كثير من مختلف الأمصار الإسلامية، فهذا يريد الفقه، وآخر يريد الحديث، وثالث يريد الجمع بينهما، ومنهم أهل العراق، قدموا إلى الإمام مالك وسمعوا منه ورجعوا إلى بلادهم، فبثوا علمه بين تلامذتهم، ثم اشتهر شيئاً فشيئاً حتى أصبح للمذهب المالكي في العراق مدرسة لها خصوصياتها التي تتميز بها عن غيرها من المدارس .
    وقد تأثر منهج المدرسة العراقية المالكية بالمدرسة الفقهية السائدة في العراق ألا وهي : ( مدرسة أهل الرأي )، ونتيجة لهذا التأثر تميزت مدرسة العراق المالكية بميلها إلى التحليل المنطقي للصور الفقهية، والاستدلال الأصولي .
    ويظهر هذا جلياً في المؤلفات التي خلفها أعلام هذه المدرسة، كالقاضي إسماعيل بن إسحاق ( ت 282هـ )، والتي وصفت بأنها أصول في فنونها، منها: (الموطأ ) ، وكتاب ( المبسوط في الفقه )، وكتاب ( الأصول )، وكتاب ( الاحتجاج بالقرآن ) ، وكتاب ( أحكام القرآن ) الذي كتبه في الرد على أبي حنيفة، والشافعي وغير ذلك كثير .
    سار مالكية العراق سيراً جديداً ونهجوا نهجاً مغايراً لما كان عليه إمام المذهب، فجاء عملهم الفقهي ممزوجاً بين أثر الإمام مالك، ومنهج زعيم فقهاء الرأي الذي ساد المنطقة العراقية، وهذا ما يعطي الموضوع أهمية كبيرة لاسيما إذا اجتمع مثل منهج هذين العالمين الجليلين؛ فإن استنباط الأحكام بالاعتماد على منهجيهما ستكون أكثر واقعية، وهذا ما يسهم بإثراء المذهب المالكي وجعله مرداً لقبول الأحكام المختلفة .
    لذلك أحببت أن أجمع بين هذين المنهجين، وابرز ما تميزت به المدرسة المالكية العراقية في منهجها في استنباط الأحكام وتأثرها بما حولها من المدارس الفقهية .
    وكان للمستوى الحضاري الرفيع الذي بلغته بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريين وكثرة النوازل وأنواع الترف الأثر الواضح في ازدهار الرأي وإعمال العقل، ولا يغيب عن الذكر ما للبيئة من أثر فعال، فقد سار مالكية العراق على منوال أصحاب الرأي، وكان الجدل والنزال والتنافس على أشده، إذ اتخذت كل طائفة من بغداد موطئ قدم تثبت به وجودها، وتقوم بالدعاية لنفسها، ونشر مذهبها، وبيان صحة أصولها .
    فسعى مالكية العراق لنصرة مذهبهم من خلال الرد على مخالفيهم، وإبطال حججهم، ففرعوا الفروع، وقعدوا القواعد، وتوسعوا في استنباط الأحكام على ما وقع في عصرهم من أحداث، وما رضوه من صور، فطبقوا أقيستهم على ما ينطبق عليه عامة القياس، سالكين بذلك مسلك الحنفية والمذاهب الأخرى التي عاصروها .

    وكان منهج بحث هذا الموضوع بعد أن تحدثت عن المدرسة من نشأتها إلى ضعفها، يقوم على أساس بيان أثر الرأي في المدرسة العراقية المالكية من خلال المعالم التي امتازت بها تلك المدرسة والتي كان من أهمها تفريع المسائل وتقعيد القواعد، والأسلوب الحجاجي الجدلي، والتخريج على أصول المذهب، ثم بينت أثر الرأي في المسائل الفقهية التي خالف فيها مالكية العراق أئمة المذاهب الفقهية بما فيهم إمام المذهب الإمام مالك بن أنس .
    وقد أوضحت كيف استطاع مالكية العراق استنباط الأحكام بالاعتماد على القياس وإعمال العقل، وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج قد ذكرتها في خاتمة هذه الأطروحة .
    وكان من أهم الصعوبات التي واجهتني خلال كتابة هذه الأطروحة هي شحة المصادر التي تتحدث عن الرأي، ولكن تيسير الله سبحانه وتعالى فوق كل هذه الصعوبات .
    أما خطة بحث هذه الأطروحة فتتكون من أربعة فصول، وخاتمة .
    الفصل الأول حوى ثلاثة مباحث تناولت في :
    المبحث الأول: نشأة المذهب المالكي .
    أما المبحث الثاني فكان في: الأصول التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه .

    وكان المبحث الثالث في: أهم المدارس الفقهية في المذهب المالكي .

    أما الفصل الثاني: فكان في نشأة المدرسة العراقية المالكية، واحتوى على ستة مباحث :

    كان المبحث الأول: في كيفية نشأتها .
    والمبحث الثاني: في أسباب انتشار المذهب المالكي .
    والمبحث الثالث: في خصائص ومميزات المدرسة العراقية المالكية .
    والمبحث الرابع: المنهج الذي سلكه مالكية العراق .
    والمبحث الخامس: في عوامل ضعف المدرسة العراقية المالكية .
    أما الفصل الثالث: فكان في أثر الرأي في معالم، ومميزات المنهج العراقي، واحتوى على أربعة مباحث :
    كان المبحث الأول: في أثر الرأي في تفريع المسائل .
    والمبحث الثاني: في أثر الرأي في الأسلوب الحجاجي الجدلي، أو ما يعرف بعلم الخلاف .
    أما المبحث الثالث: في أثر الرأي في تقعيد القواعد الفقهية .
    وكان المبحث الرابع: في أثر الرأي في التخريج على أصول مالك .
    أما الفصل الرابع فكان: في أثر الرأي في المسائل التي خالف فيها مالكية العراق أئمة المذاهب الفقهية .
    وتكلمت عن نماذج من هذه المسائل في أربعة مباحث :
    المبحث الأول: أثر الرأي في اختلاف مالكية العراق مع أئمة المذاهب الفقهية في باب الوضوء .
    المبحث الثاني: أثر الرأي في اختلاف مالكية العراق مع أئمة المذاهب الفقهية في باب إزالة النجاسة وذكر اختلافهم في بعض الأعيان النجسة .
    المبحث الثالث: أثر الرأي في اختلاف مالكية العراق مع أئمة المذاهب الفقهية في باب العبادات .
    المبحث الرابع: أثر الرأي في اختلاف مالكية العراق مع أئمة المذاهب الفقهية في أبواب متفرقة .
    وبعد …
    لابد من القول أن غاية ما أرجوه أن أكون قد وفقت في هذه الأطروحة، فإن أصبت فذلك فضل الله ومنَّه عليَّ، وإن قصرت أو أخطأت فأسال الله تعالى أن يأخذ بيدي إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة .

    والأمل معقود في نواصي رئيس وأعضاء لجنة المناقشة الفضلاء في تقويمها وإصلاح ما كان فيها من خلل، وأسال الله تعالى لنا ولهم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين .

الباحث