ناقشت كلية العلوم الاسلامية بجامعة بغداد اطروحة ( المباني الاصولية للسياسة الشرعية وأثرها في تشريعات السلطة التشريعية الموازنة انموذجاً ) للطالبة إيـمان فـاخـر علي من قسم الشريعة على قاعة الزهراء.
وتكمن اهمية موضوع البحث في انه يوضح احكام الشرع الثابتة المشار اليها في الدستور العراقي في عام 2005 النافذ، هي ليست اجتهادات لفقهاء حتى يحق للسلطة التشريعية الاخذ بها او لا، وان الواجب تطبيقها في تشريعاتهم، ووجوب اداءها جاء في القران الكريم ،دستور المجتمع المسلم والواجب تطبيقه عند حكم المسلمين، ووجوب قانوني من الدستور الذي وافق عليه الشعب العراقي، فوجب على السلطة التشريعية الاخذ به عند تشريع القوانين.
وخرجت الاطروحة بجملة من النتائج والتوصيات اهمها : إنّ الاسلام في الدستور العراقي دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام الثابتة التي تؤخذ من نصوص القران الكريم الواجب اداءها في كل زمان ومكان الى يوم يبعثون، لا تعطيل لها ولا تبديل ،والواجب هو ما امر به او ما نهي عن اداءه، فالأحكام ليست جامدة بل هي صالحة لكل زمان وغايتها تنظيم المجتمع الإنساني وتحقيق إرادة الله في خلقه. وان احكام الشرع الاسلامي تثبت حق المجتمع صاحب الارض بملكية الثروات، ملكية عامة ،و الملكية العامة تعني، حق المجتمع من ايرادات الثروات والمعادن، وانتفاعهم بها، وحق الدولة في التصرف بها لصالح المجتمع.
وقد اجيزت الاطروحة بتقدير مستوف من قبل لجنة المناقشة المتكونة من الاستاذ الدكتور عمار كامل رئيسا والاستاذ الدكتور عدنان فرحان والدكتور عبد الهادي محمود والدكتور مصطفى كاظم والدكتور عامر ياسين اعضاء والدكتور محمود رجب عضوا ومشرفا .
وحضر المناقشة الاستاذ الدكتور نعمة دهش فرحان عميد الكلية ومعاونه الاداري الدكتور اركان رحيم جبر لمتابعة الاجواء العلمية عن كثب.
