انطلاقاً من رؤية المؤسسة الأكاديمية في خلق بيئة وظيفية آمنة ومنضبطة وبرعاية عميد كلية العلوم الإسلامية الأستاذ الدكتور نعمة دهش فرحان نظمت وحدة شؤون المرأة في الكلية بالتعاون مع وحدة شؤون المراة في كلية اللغات ورشة عمل قانونية معمقة على قاعة العلماء حيث تصدت كل من الأستاذ الدكتورة هناء محمد حسين والمدرس المساعد سهير رفعت منصور لمهمة تفكيك وشرح النصوص القانونية الحاكمة للعمل المؤسسي.
وقد تمحور التناول العميق للورشة حول قراءة تفصيلية لقانون العقوبات الانضباطية للموظفين وقانون انضباط الطلبة ليس بوصفهما نصوصاً عقابية فحسب بل كأدوات تنظيمية تهدف بالأساس إلى تقويم السلوك وضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد مع التركيز بشكل خاص ومكثف على الجانب الحمائي للمرأة في بيئة العمل وتوضيح الكيفية التي سخر بها المشرع هذه القوانين لتكون درعاً حصيناً يصون كرامة الموظفة والطالبة ويحفظ حقوقهن من أي تجاوزات.
وقد هدف هذا النشاط بشكل جوهري إلى رفع مستوى “الحصانة القانونية” لدى منتسبي الكلية وترسيخ القناعة بأن الانضباط هو الوجه الآخر للإبداع الوظيفي لتخلص الورشة في ختام طرحها المترابط إلى نتيجة مفادها أن الاستقرار المؤسسي مرهون بوعي الأفراد بحقوقهم وواجباتهم موصيةً بضرورة التعامل بحزم وشفافية في تطبيق بنود الحماية القانونية واعتبار بيئة العمل الآمنة للمرأة معياراً أساسياً من معايير الجودة الإدارية والأخلاقية في الكلية.
