ناقشت كلية العلوم الاسلامية بجامعة بغداد اطروحة (الأحكام الفقهيّة المتعلقة بملحقات الأجنة في التّشريع الإسلاميّ) للطالبة (حنان شاكر حمود) من قسم الشريعة الاسلامية على قاعة ال البيت.
وتكمن اهمية الاطروحة في انها تبين الحكم الفقهي للعديد من المسائل المتعلقة بالملحقات الجنينيّة، خصوصًا أنَّها لم تجمع بمؤلف مستقل فيما أعلم، وقد توزعت على أبواب الفقه ابتداءً بباب الطهارة وانتهاء بالجنايات، وتنوعت بين التراثيّ والمعاصر، وهو ما يعكس كمال الشّريعة الإسلاميّة، واستيعابها لكل مستحدث، ومناسبتها لكل جيل بما يغطي جميع ضرورات، وحاجات الناس، وما يتصف به الفقه الإسلاميّ من القوة والسّعة والمرونة والقدرة على مسايرة المستجدات، والمتغيرات مهما كانت.
وخرجت الاطروحة بجملة من النتائج والتوصيات اهمها : لم يتعرض فقهاء الحنفية لذكر المشيمة نصًا بل ذكروا أحكامًا عامة تتعلق بما أبين من أجزاء الآدمي والحيوان، وانفصل عنه؛ وذلك لأنَّ المسألة تعد فرعًا عن مسألة حكم المبان من الأعضاء والجوارح؛ ولأنَّ المشيمة تقطع من الولد بعد ولادته، فيما ذكرها باقي الفقهاء وتعرضوا لبيان بعض أحكامها، وبمتابعة النصوص الواردة للعلماء في ثنايا الكتب الفقهيّة يتبين أنَّ التعريف الفقهيّ للمشيمة لا يخرج عن معناه اللغوي، فهو عندهم: (وعاء المولود) ، أو (غِلَافُ الولد) وإنَّ الراجح في أقصى مدة الحمل هو عشرة أشهر قمرية، وهو ما ذهب إليه الإمامية في المرجوح عندهم، وهو ما يوافق رأي علماء الأجنة؛ وأطباء التوليد؛ لكونه يستوعب جميع الحالات الشاذة والنادرة .
وقد اجيزت الاطروحة بتقدير مستوف من قبل لجنة المناقشة المتكونة من الاستاذ الدكتور محمود بندر رئيسا والاستاذ الدكتور نصيف محسن والدكتورة سناء عليوي والدكتور قصي سعيد والدكتور ادريس ابراهيم اعضاء والاستاذ الدكتور سامي جميل عضوا ومشرفا .
وحضر المناقشة الاستاذ الدكتور نعمة دهش فرحان عميد الكلية ومعاونه الاداري الدكتور اركان رحيم جبر لمتابعة الاجواء العلمية عن كثب.
