نظّمت وحدة التعليم المستمر في كلية العلوم الإسلامية ورشة عمل متخصصة بعنوان “الأطراف القانونية والقيم الأخلاقية: تكامل لمواجهة الفساد الإداري والمالي” وذلك بهدف تعزيز وعي المشاركين بالإطار القانوني والأخلاقي لمكافحة الفساد وتمكينهم من فهم آليات الكشف عن التجاوزات وبناء قدرات مؤسسية قادرة على تعزيز النزاهة والشفافية.
قدّم الدكتور حليم عباس الفتلاوي محاضرة علمية شاملة تناول فيها أبرز الإطارات القانونية المعتمدة في الحد من الفساد مع التركيز على الدور المحوري للقيم الأخلاقية في دعم السلوك المهني الرشيد داخل المؤسسات كما بيّن أهمية التكامل بين التشريعات والالتزام الأخلاقي لضمان منظومة متوازنة وفعّالة في مواجهة الفساد الإداري والمالي.
وشهدت الورشة حضوراً واسعاً من الأساتذة والباحثين والطلبة وطرحت خلالها نقاشات حول أفضل الممارسات الوقائية، وسبل ترسيخ ثقافة النزاهة داخل المؤسسات التعليمية والإدارية.
وفي ختام الورشة أوصى الفتلاوي بضرورة تعزيز برامج التوعية المستمرة حول مخاطر الفساد وتفعيل آليات الإبلاغ والحماية داخل المؤسسات إلى جانب إدماج المفاهيم الأخلاقية في الخطط التدريبية للكوادر الإدارية بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والمؤسسية للحد من الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
العلوم الإسلامية تنظّم ورشة عمل حول “الأطراف القانونية والقيم الأخلاقية
نظّمت وحدة التعليم المستمر في كلية العلوم الإسلامية ورشة عمل متخصصة بعنوان “الأطراف القانونية والقيم الأخلاقية: تكامل لمواجهة الفساد الإداري والمالي” وذلك بهدف تعزيز وعي المشاركين بالإطار القانوني والأخلاقي لمكافحة الفساد وتمكينهم من فهم آليات الكشف عن التجاوزات وبناء قدرات مؤسسية قادرة على تعزيز النزاهة والشفافية.
قدّم الدكتور حليم عباس الفتلاوي محاضرة علمية شاملة تناول فيها أبرز الإطارات القانونية المعتمدة في الحد من الفساد مع التركيز على الدور المحوري للقيم الأخلاقية في دعم السلوك المهني الرشيد داخل المؤسسات كما بيّن أهمية التكامل بين التشريعات والالتزام الأخلاقي لضمان منظومة متوازنة وفعّالة في مواجهة الفساد الإداري والمالي.
وشهدت الورشة حضوراً واسعاً من الأساتذة والباحثين والطلبة وطرحت خلالها نقاشات حول أفضل الممارسات الوقائية، وسبل ترسيخ ثقافة النزاهة داخل المؤسسات التعليمية والإدارية.
وفي ختام الورشة أوصى الفتلاوي بضرورة تعزيز برامج التوعية المستمرة حول مخاطر الفساد وتفعيل آليات الإبلاغ والحماية داخل المؤسسات إلى جانب إدماج المفاهيم الأخلاقية في الخطط التدريبية للكوادر الإدارية بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والمؤسسية للحد من الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
